علی پورکمالی انارکی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید رجایی در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ در مورد برنامه آموزشی این دانشگاه برای دوره های مهارت آموزی عنوان کرد: دوره آموزشی برای مهارت آموزان دوره فنی حرفه ای که قریب به یک هزار و ۱۰۰ نفر را شامل می شود در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: این افراد در شغل هنرآموز برای تدریس همچنین تکنسین هنرستان ها آموزش می بینند و در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی بیان کرد: ثبت نام دوره ها از هفدهم تیرماه برای مهارت آموزان با مراجعه به سایت دانشگاه و آپلود مدارک آغاز می شود و براساس برنامه ریزی دوره ها در دو بخش حضوری و غیر حضوری برگزار می شود.
پورکمالی انارکی با بیان اینکه دوره های غیر حضوری به صورت اینترنتی برای مهارت آموزان ارائه می شود گفت: درعین برگزاری این دوره ها کلاس هایی برای رفع اشکال در نظر گرفته می شود.
وی تصریح کرد: از هفته دوم مرداد ماه تا پایان شهریور دوره های عملی در ۳ الی ۴ هفته برای مهارت آموزان برگزار می شود که افراد باید به طور حضوری در دوره ها شرکت کنندو برای این منظور ۵ روز در کشور در نظر گرفته و اکنون در حالی رایزنی برای این تقسیم بندی هستیم.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی با اشاره به اینکه از هفته دوم شهریور ماه آزمون های اینترنتی و حضوری برگزار می شود، افزود: افراد در شرایطی که حائز امتیاز لازم باشد به مرکز آموزش نیروی انسانی معرفی می شوند.
وی تصریح کرد: دوره کارورزی از مهرماه تا پایان بهمن برای مهارت آموزان در منطقه خدمت آن ها تحت پوشش اساتید مجرب اجرا می شود و پس از این مرحله نیز آزمون به عمل آمده و نتایج در فروردین ۹۷ مشخص می شود.
پورکمالی با بیان اینکه احکام مهارت آموزان از مهر ۹۶ صادر می شود گفت:، اما احکام به صورت مشروط بوده و پس از قبولی در آزمون نهایی به صورت قطعی در می آید.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی در مورد وضعیت پرداخت هزینه های دوره یادآور شد: امسال با پیگیری دانشگا ه های مجری طرح و آموزش و پرورش شهریه اجرای دوره از داوطلبان اخذ نمی شود، اما برای اسکان و هزینه های رفاهی داوطلبان باید مبلغی را پرداخت کنند.
انتهای پیام/

تکمیل مشخصات از ۱۸ تیر در سایت دانشگاه شهید رجایی
جهت ورود به صفحه اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید
جهت ورود به صفحه اصلی اطلاعیه های دانشگاه شهید رجایی اینجا کلیک نمایید
جهت ورود به صفحه اصلی استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نماییدخبر ۱۱ تیر ۹۶: اطلاعیه دانشگاه شهید رجائی در خصوص زمان تکمیل اطلاعات پذیرفته شدگان (منبع: srttu.edu)
اطلاعیه شماره ۱ :
پذیرفته شدگان نهائی آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۵ آموزش و پرورش در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از روز یکشنبه مورخ ۳۹۶/۰۴/۱۸ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ با مراجعه به پرتال آموزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی (تهران) به آدرس http://portal.srttu.edu نسبت به تکمیل مشخصات درخواستی و Upload مدارک زیر از Link ثبت نام دانش پذیران اقدام نمایند .
۱- یک قطعه عکس تمام رخ ۴*۳ رنگی با پشت زمینه سفید (تهیه شده در سال جاری) .
۲- یک سری کپی کامل از صفحات شناسنامه .
۳- یک سری کپی از پشت و روی کارت ملی .
۴- یک سری کپی دانشنامه یا گواهینامه موقت بر اساس مدرک تحصیلی مجاز (برابر کد شغل – محل انتخابی) .
۵- یک سری تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت خدمتی (ویژه برادران) و یا گواهی انجام خدمت نظام وظیفه .
۶- تصویر کارنامه نتیجه نهایی گزینش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۹۵
لازم به ذکر است فایل های scan شده جهت آپلود می بایست با فرمت JPG و حجم زیر ۳۰۰ کیلو بایت آماده تا در زمان مقرر Upload گردد .
نحوه ورود به سیستم در اطلاعیه بعدی به آگاهی خواهد رسید
منبع: srttu.edu

خبرگزاری آریا- معاون آموزش متوسطه مازندران ، جشنوارزه جوان خوارزمی به منظور تبلیغ و ترویج روحیه پژوهش و نوآوری در بین دانش آموزان و هنر جویان بر گزار می شود.
به گزارش خبرنگار آریا دفتر مازندران در ساری،معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، گفت:مراسم داوری نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی با حضور مسئولان ستادی، استانی و داوران و با حضور طراحان و دبیران جشنواره شهرستان ها و مناطق استان، در چهاردهم تیر ماه ، در دبیرستان فرزانگان ناحیه دو شهرستان ساری برگزار می گردد .
اسفندیار نظری با بیان اینکه در این دوره ۴۶۳ اثر در مرحله شهرستانی شرکت نمودند که از بین انها ۱۶۶ اثر به مرحله استانی راه یافتند،افزود:.پس از بررسی این آثار توسط داوران استانی ۵۴ اثر به مرحله دفاع حضوری دعوت شدند در این مرحله با حضور داوران ،دانش آموزان به همراه دبیر راهنما مربوطه به دفاع از طرح ها می پردازند .
وی ادامه داد:پس از مرحله دفاع از طرح ها و تعیین آثار منتخب توسط داوران ، این آثار به مرحله کشوری که در شهریور ماه در دانشگاه شهید رجایی برگزار می شود، شرکت می کنند.
نظری با اشاره به اینکه جشنوارزه جوان خوارزمی به منظور تبلیغ و ترویج روحیه پژوهش و نوآوری در بین دانش آموزان و هنر جویان بر گزار می شود،اضافه کرد: گروههای ۱۵ گانه علمی جشنواره جوان خوارزمی شامل؛ برق و الکترونیک ،مکاترونیک، مکانیک،عمران و معماری ،علوم زیستی و پزشکی ،کشاورزی و منابع طبیعی ،فیزیک ونجوم ،شیمی ،نانو تکنولوژی،ریاضی ،زبان و ادبیات فارسی ،علوم دینی و قر آن پژوهی ،علوم اجتماعی و روانشناسی و هنر است.

به گزارش ایسنا، اردوی وفاق که برای اولین بار و به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید رجایی برگزار شد، متشکل از ۱۱۰ نفر از مسئولین فرهنگی دانشجویی دانشگاه بود.اعم از هیئات مذهبی، تشکل ها (بسیج، جامعه اسلامی، مجمع اسلامی)، کانون ها، شورای صنفی، حوزه علوم اسلامی، انجمن های علمی و نشریات دانشگاه و با هدف ایجاد وفاق و هم دلی بیشتر شورای مرکزی نهاد های فعال با حضور هیئت رییسه و مسئولین دانشگاه کار خود را آغاز کرد.
از جمله برنامه های این اردو برگزاری جلسه مشترک مسئولین دانشگاه و دانشجویان بود، که در آن نمایندگان و مسولین نهاد های فعال دانشجویی و مسولین دانشگاه به بیان مشکلات، انتقادات و پیشنهادات و بررسی مسائل روز دانشگاه و دانشجویان پرداختند و دغدغه هایی طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
علاوه بر زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) بازدید از اماکن فرهنگی مانند فرهنگسرای زیارت، حضور در مهمانسرای حرم مطهر و… از برنامه های این اردوی معنوی- فرهنگی بود.
اردوی وفاق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با حضور نمایندگان بیش از ۶۰۰۰ دانشجوی این دانشگاه از سراسر کشور، می تواند نمونه ای برای شکل گیری وحدت و همدلی میان نهادها و دانشگاه های مختلف با سلایق گوناگون در جامعه باشد.
انتهای خبر

به گزارش ایرنا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی روز سه شنبه اعلام کرد : در اردوی وفاق که به منظور تقویت اتحاد میان تشکل های دانشجویی ترتیب یافت، تشکل هایی همچون مجمع اسلامی دانشجویان، شورای صنفی، بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی، کانون ها و انجمن های علمی دانشگاه شرکت کردند.
این گردهمایی با حضور نمایندگان هیات های مذهبی، تشکل های دانشجویی، کانون های فرهنگی، شورای صنفی، حوزه علوم اسلامی، انجمن های علمی و نشریات دانشگاه با هدف ایجاد وفاق و هم دلی بیشتر شورای مرکزی نهادهای فعال با حضور هیات رییسه و مسئولان دانشگاه در مشهد مقدس آغاز به کار کرد.
برگزاری جلسه مشترک مسئولان دانشگاه و دانشجویان از برنامه های این اردوی همدلی بود که شرکت کنندگان در آن به بیان مشکلات، انتقادات و پیشنهادات و بررسی مسائل روز دانشگاه و دانشجویان پرداختند و دغدغه هایی طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
زیارت حرم مطهر امام رضا (ع)، بازدید از اماکن فرهنگی مانند فرهنگسرای زیارت از دیگر برنامه های این اردوی معنوی- فرهنگی بود.
اردوی وفاق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با حضور نمایندگان بیش از ۶ هزار دانشجوی این دانشگاه از سراسر کشور، می تواند نمونه ای برای شکل گیری وحدت و همدلی میان نهادها و دانشگاه های مختلف با سلایق گوناگون در جامعه باشد.
فراهنگ**۱۰۵۵**۱۸۲۳
دریافت: زینب کارگر **انتشار: طاهره نبی اللهی

جلسه ۱۹۲ هیأت عالی جذب اعضای هیات علی دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، درابتدای این جلسه رئیس «موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی» توضیحاتی در خصوص ماهیت تحقیقاتی این موسسه ارائه کرد و با توجه به مشکلات موجود در مسیر تبدیل وضعیت کارشناسان ارشد این موسسه به هیأت علمی خواستار اقدام هیات عالی جذب در این زمینه شد که پس از بحث و تبادل نظر اعضاء مقرر شد گزارش از وضعیت پرسنلی به همراه پرونده های متقاضیان جهت اقدام لازم به هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شود.
در این جلسه هیات عالی جذب همچنین مقرر شد، شرط سنی شرکت متقاضیان در فراخوان جذب برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ۳۰ سال و برای دارندگان مدرک دکترای تخصصی ۴۰ سال باشد و در صورت وجود موارد خاص در مورد دارندگان مدرک دکترا پرونده از طریق هیأت اجرایی و با مشورت هیأت ممیزه بررسی شود.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی جذب مقرر کردند، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ظرف مدت ۳ ماه پرونده های تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی را به صورت تکمیل شده برای هیأت مرکزی جذب وزارتخانه متبوع ارسال نموده و هیأت مرکزی جذب نیز باید ظرف مدت ۴۵ روز پرونده ها را بررسی کرده و نظر خود را به دانشگاه مربوطه اعلام کند و در صورت عدم ارسال پاسخ در زمان تعیین شده، دانشگاه می تواند حکم رسمی آزمایشی متقاضی مربوطه را صادر نماید.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان جلسه تعدادی از اعضای هیأت های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه امام باقر(ع)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سیستان و بلوچستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل، دانشگاه پیام نور، دانشگاه رازی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه نیشابور و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تأیید صلاحیت شدند.

جلسه ۱۹۲ هیات عالی جذب اعضای هیات علی دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ابتدای این جلسه رئیس «موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی» توضیحاتی درباره ماهیت تحقیقاتی این موسسه ارائه کرد و با توجه به مشکلات موجود در مسیر تبدیل وضعیت کارشناسان ارشد این موسسه به هیات علمی خواستار اقدام هیات عالی جذب در این زمینه شد که پس از بحث و تبادل نظر اعضا مقرر شد گزارش از وضعیت پرسنلی به همراه پرونده های متقاضیان برای اقدام لازم به هیات مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شود.
در جلسه هیات عالی جذب همچنین مقرر شد، شرط سنی شرکت متقاضیان در فراخوان جذب برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ۳۰ سال و برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی ۴۰ سال باشد و در صورت وجود موارد خاص در مورد دارندگان مدرک دکتری پرونده از طریق هیات اجرایی و با مشورت هیات ممیزه بررسی شود.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی جذب مقرر کردند، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ظرف مدت ۳ ماه پرونده های تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی را به صورت تکمیل شده برای هیات مرکزی جذب وزارتخانه متبوع ارسال کنند و هیات مرکزی جذب نیز باید ظرف مدت ۴۵ روز پرونده ها را بررسی و نظر خود را به دانشگاه مربوطه اعلام کند و در صورت عدم ارسال پاسخ در زمان تعیین شده، دانشگاه می تواند حکم رسمی آزمایشی متقاضی مربوطه را صادر کند.
در پایان جلسه تعدادی از اعضای هیات های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه امام باقر(ع)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سیستان و بلوچستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل، دانشگاه پیام نور، دانشگاه رازی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه نیشابور و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تایید صلاحیت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۹۲ هیأت عالی جذب اعضای هیات علی دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد .
در ابتدای این جلسه رئیس «موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی» توضیحاتی در خصوص ماهیت تحقیقاتی این موسسه ارائه کرد و با توجه به مشکلات موجود در مسیر تبدیل وضعیت کارشناسان ارشد این موسسه به هیأت علمی خواستار اقدام هیات عالی جذب در این زمینه شد که پس از بحث و تبادل نظر اعضاء مقرر شد گزارش از وضعیت پرسنلی به همراه پرونده های متقاضیان جهت اقدام لازم به هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شود .
در این جلسه هیات عالی جذب همچنین مقرر شد، شرط سنی شرکت متقاضیان در فراخوان جذب برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ۳۰ سال و برای دارندگان مدرک دکترای تخصصی ۴۰ سال باشد و در صورت وجود موارد خاص در مورد دارندگان مدرک دکتری پرونده از طریق هیأت اجرایی و با مشورت هیأت ممیزه بررسی شود .
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی جذب مقرر کردند، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ظرف مدت ۳ ماه پرونده های تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی را به صورت تکمیل شده برای هیأت مرکزی جذب وزارتخانه متبوع ارسال نموده و هیأت مرکزی جذب نیز باید ظرف مدت ۴۵ روز پرونده ها را بررسی کرده و نظر خود را به دانشگاه مربوطه اعلام کند و در صورت عدم ارسال پاسخ در زمان تعیین شده، دانشگاه می تواند حکم رسمی آزمایشی متقاضی مربوطه را صادر کند.
در پایان جلسه تعدادی از اعضای هیأت های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه امام باقر(ع)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سیستان و بلوچستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل، دانشگاه پیام نور، دانشگاه رازی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه نیشابور و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تأیید صلاحیت شدند.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، درابتدای این جلسه رئیس «موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی» توضیحاتی درباره ماهیت تحقیقاتی این موسسه ارائه کرد و با توجه به مشکلات موجود در مسیر تبدیل وضعیت کارشناسان ارشد این موسسه به هیأت علمی خواستار اقدام هیات عالی جذب در این زمینه شد که پس از بحث و تبادل نظر اعضا مقرر شد گزارش از وضعیت پرسنلی به همراه پرونده های متقاضیان جهت اقدام لازم به هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شود.
در این جلسه هیات عالی جذب همچنین مقرر شد، شرط سنی شرکت متقاضیان در فراخوان جذب برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ۳۰ سال و برای دارندگان مدرک دکترای تخصصی ۴۰ سال باشد و در صورت وجود موارد خاص در مورد دارندگان مدرک دکترا پرونده از طریق هیأت اجرایی و با مشورت هیأت ممیزه بررسی شود.
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ظرف مدت ۳ ماه پرونده های تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی را به صورت تکمیل شده برای هیأت مرکزی جذب وزارتخانه متبوع ارسال کرده و هیأت مرکزی جذب نیز باید ظرف مدت ۴۵ روز پرونده ها را بررسی کرده و نظر خود را به دانشگاه مربوطه اعلام کند و در صورت عدم ارسال پاسخ در زمان تعیین شده، دانشگاه می تواند حکم رسمی آزمایشی متقاضی مربوطه را صادر کند.
در پایان جلسه تعدادی از اعضای هیأت های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه امام باقر(ع)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سیستان و بلوچستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل، دانشگاه پیام نور، دانشگاه رازی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه نیشابور و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تأیید صلاحیت شدند.
۲۰۴/۲۰۰

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۹۲ هیأت عالی جذب اعضای هیات علی دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه رئیس «موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی» توضیحاتی در خصوص ماهیت تحقیقاتی این موسسه ارائه کرد و با توجه به مشکلات موجود در مسیر تبدیل وضعیت کارشناسان ارشد این موسسه به هیأت علمی خواستار اقدام هیات عالی جذب در این زمینه شد که پس از بحث و تبادل نظر اعضاء مقرر شد گزارش از وضعیت پرسنلی به همراه پرونده های متقاضیان جهت اقدام لازم به هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شود.
در این جلسه هیات عالی جذب همچنین مقرر شد، شرط سنی شرکت متقاضیان در فراخوان جذب برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ۳۰ سال و برای دارندگان مدرک دکترای تخصصی ۴۰ سال باشد و در صورت وجود موارد خاص در مورد دارندگان مدرک دکترا پرونده از طریق هیأت اجرایی و با مشورت هیأت ممیزه بررسی شود.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی جذب مقرر کردند، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ظرف مدت ۳ ماه پرونده های تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی را به صورت تکمیل شده برای هیأت مرکزی جذب وزارتخانه متبوع ارسال کرده و هیأت مرکزی جذب نیز باید ظرف مدت ۴۵ روز پرونده ها را بررسی کرده و نظر خود را به دانشگاه مربوطه اعلام کند و در صورت عدم ارسال پاسخ در زمان تعیین شده، دانشگاه می تواند حکم رسمی آزمایشی متقاضی مربوطه را صادر نماید.
در پایان جلسه تعدادی از اعضای هیأت های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه امام باقر(ع)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سیستان و بلوچستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل، دانشگاه پیام نور، دانشگاه رازی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه نیشابور و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تأیید صلاحیت شدند.
فراهنگ ** ۹۱۸۷ ** خبرنگار: حمیدرضا بازگشا * انتشار: امید غیاثوند

اخبار دانشگاهی را از « کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir » دنبال کنید
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در ابتدای این جلسه رئیس «موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی» توضیحاتی در خصوص ماهیت تحقیقاتی این موسسه ارائه کرد و با توجه به مشکلات موجود در مسیر تبدیل وضعیت کارشناسان ارشد این موسسه به هیأت علمی خواستار اقدام هیات عالی جذب در این زمینه شد که پس از بحث و تبادل نظر اعضاء مقرر شد گزارش از وضعیت پرسنلی به همراه پرونده های متقاضیان جهت اقدام لازم به هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شود.
در این جلسه هیات عالی جذب همچنین مقرر شد، شرط سنی شرکت متقاضیان در فراخوان جذب برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ۳۰ سال و برای دارندگان مدرک دکترای تخصصی ۴۰ سال باشد و در صورت وجود موارد خاص در مورد دارندگان مدرک دکترا پرونده از طریق هیأت اجرایی و با مشورت هیأت ممیزه بررسی شود.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی جذب مقرر کردند، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ظرف مدت ۳ ماه پرونده های تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی را به صورت تکمیل شده برای هیأت مرکزی جذب وزارتخانه متبوع ارسال نموده و هیأت مرکزی جذب نیز باید ظرف مدت ۴۵ روز پرونده ها را بررسی کرده و نظر خود را به دانشگاه مربوطه اعلام کند و در صورت عدم ارسال پاسخ در زمان تعیین شده، دانشگاه می تواند حکم رسمی آزمایشی متقاضی مربوطه را صادر نماید.
در پایان جلسه تعدادی از اعضای هیأت های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه امام باقر(ع)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سیستان و بلوچستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل، دانشگاه پیام نور، دانشگاه رازی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه نیشابور و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تأیید صلاحیت شدند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم ، صدو نود و دومین جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت عالی دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمدعلی کی نژاد در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه رئیس «موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی» توضیحاتی در خصوص ماهیت تحقیقاتی این موسسه ارائه کرد و با توجه به مشکلات موجود در مسیر تبدیل وضعیت کارشناسان ارشد این موسسه به هیئت علمی خواستار اقدام هیئت عالی جذب در این زمینه شد که پس از بحث و تبادل نظر اعضاء مقرر شد گزارش از وضعیت پرسنلی به همراه پرونده های متقاضیان جهت اقدام لازم به هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شود.
در این جلسه هیئت عالی جذب همچنین مقرر شد، شرط سنی شرکت متقاضیان در فراخوان جذب برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ۳۰ سال و برای دارندگان مدرک دکترای تخصصی ۴۰ سال باشد و در صورت وجود موارد خاص در مورد دارندگان مدرک دکترا پرونده از طریق هیئت اجرایی و با مشورت هیئت ممیزه بررسی شود.
در ادامه جلسه اعضای هیئت عالی جذب مقرر کردند، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ظرف مدت ۳ ماه پرونده های تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی را به صورت تکمیل شده برای هیئت مرکزی جذب وزارتخانه متبوع ارسال نموده و هیئت مرکزی جذب نیز باید ظرف مدت ۴۵ روز پرونده ها را بررسی کرده و نظر خود را به دانشگاه مربوطه اعلام کند و در صورت عدم ارسال پاسخ در زمان تعیین شده، دانشگاه می تواند حکم رسمی آزمایشی متقاضی مربوطه را صادر نماید.
در پایان جلسه تعدادی از اعضای هیئت های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه امام باقر(ع)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سیستان و بلوچستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل، دانشگاه پیام نور، دانشگاه رازی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه نیشابور و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تأیید صلاحیت شدند.

قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)
مشاهده متن کامل قانون در فرمت پی دی اف
جداول و پیوستهای یک تا چهار در لایحه پیشنهادی
تغییرات نهایی در جداول و پیوستهای لایحه
شماره ۱۶۶۴۳۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵
سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست، «قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۶۰۸۰/۲۲۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
حسن روحانی- رییس جمهور
شماره ۲۰۶۰۸۰/۲۲۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۱۱۹۴۵ مورخ ۱۳۹۵٫۹٫۱۴ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۲۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۱۱٫۵۲۴٫۵۶۵٫۹۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۱۱٫۵۲۴٫۵۶۵٫۹۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر سه میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و سی و یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (۳٫۹۸۸٫۵۳۱٫۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بیست و یک میلیارد (۳٫۴۶۷٫۵۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و بیست و یک هزار و ده میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (۵۲۱٫۰۱۰٫۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون (۸٫۰۰۵٫۰۲۱٫۰۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون (۸٫۰۰۵٫۰۲۱٫۰۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
تبصره ۱-
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد(۳۰%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد(۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.
گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی توسط وزارت نفت ارائه می گردد.
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون معادل یک میلیون و یکهزار و نهصد و چهار میلیارد(۱٫۰۰۱٫۹۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد(۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان های نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون چهل و هشت هزار و نود و شش میلیارد(۴۸٫۰۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می شود.
در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال ۱۳۹۶ نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز می شود تا برای مصارف تعیین شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه درصد (۳%) استان های نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۶ کمتر از یک میلیون وپنجاه هزار میلیارد (۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می شود از محل پنجاه درصد(۵۰%) منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.
د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد(۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع (L.P.G) و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به مصرف برساند.
این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد.
ه‍- شرکت ملی نفت ایران موظف است از منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر(VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نسبت سیزده درصد(۱۳%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک پوش(مالچ) با قیرآبه (امولوسیون)، پنجاه و چهاردرصد(۵۴%) در اختیار وزارت راه وشهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد(۱۷%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه) های مشارکتی با دهیاری ها، سیزده درصد(۱۳%) در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد(۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر(VB) به دستگاه های اجرایی ذیربط اقدام نماید. این دستگاه ها مکلفند با رعایت شاخصهای مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
چنانچه کمیته برنامه ریزی شهرستان بودجه ای برای راههای روستایی پیش بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان قرار می گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.
و- در سال ۱۳۹۶، نود درصد(۹۰%) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می شود. هزینه های امهال بر عهده شرکت ذی نفع است.
ز- اجازه داده می شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه های ذی ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
۱- تسویه برداشت بیش از مجوز قانونی دولت طی سال های ۱۳۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹٫۸۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب (۲۹٫۹۲۴) میلیارد ریال، (۴۶٫۰۱۰) میلیارد ریال و (۴۴٫۱۹۵) میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ (۱۰۹٫۶۸۸) میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمتهای تحویل روی کشتی(فوب) خلیج فارس طی سالهای ۱۳۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲٫۰۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در رابطه مالی فی مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
۲- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶٫۳۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسؤولان ذی ربط وقت، جمع بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و کمیسیون نیز گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری های لازم درمورد متخلفان را انجام دهد.
ح- به منظور اجرائی نمودن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام نماید. درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه داری کل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی واریز و بخشی از آن تا سقف دو هزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم می شود.
ط- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی را تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.
تبصره ۲-
الف- به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.
ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۶، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ می باشند.
تبصره ۳-
الف- با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱/۹۴۳۴۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۶ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـال قبل، معادل ریـالی پنجاه میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار تعیین می شود. شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد.
طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. در مورد کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران( به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت می باشد.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی ربط تفویض نماید.
به دولت اجازه داده می شود در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرحهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام کند. این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمی باشد.
در خصوص طرح های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می نماید.
ب- به دولت اجازه داده می شود برای طرحهای زیربنایی و توسعه ای با اولویت طرحهای دانش بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسبت به أخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار از دولتها، مؤسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام نماید.
ج- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوطه این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیفهای مذکور اقدام نمایند.
د- دولت مکلف است جهت جذب نیروهای انسانی و سرمایه های ایرانیان مقیم آمریکا در سال ۱۳۹۶ مبلغ دو هزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در اختیار وزارت امور خارجه از محل منابع جدول شماره (۱۸) این قانون قرار دهد تا با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهد.
تبصره ۴-
الف- به دولت اجازه داده می شود براساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال ۱۳۹۶ صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف های ۳۱۰۷۰۴، ۳۱۰۷۰۵، ۳۱۰۷۰۶، ۳۱۰۷۰۷، ۳۱۰۷۰۸ و ۳۱۰۷۰۹ این قانون واریز نماید. معادل مبالغ واریزی به اعتبارات مشخص شده در جداول (۷) و (۹) این قانون اختصاص می یابد. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود.

ب- به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها، اقدام کنند.
ج- به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرحهای توسعه ای انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
د- عبارت «یک درصد(۱%)» مندرج در تبصره(۲) ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می شود.
هـ- در سال ۱۳۹۶ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تسهیلات توسط بانکهای عامل برای خرید تجهیزات و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به تفکیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شانزده هزار میلیارد (۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چهارهزار میلیارد (۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال، دانشگاه فنی و حرفه ای دو هزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال، دانشگاه پیام نور چهار هزار میلیارد (۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال، دانشگاه فرهنگیان یک هزار و دویست میلیارد (۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال، دانشگاه آزاد اسلامی دو هزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال، دانشگاه جامع علمی کاربردی هشتصد میلیارد (۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی چهارهزار میلیارد (۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال، جهاد دانشگاهی یک هزار و دویست میلیارد (۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال، دانشگاه شهید رجایی و هنرستان های آموزش و پرورش دو هزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال و پارکهای علم و فناوری دو هزار و هشتصد میلیارد (۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه های مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تضمین هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مذکور پرداخت می شود. این تسهیلات پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان بندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می شود.
تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می شود.
و- هرگونه پرداخت در غیر از موارد مذکور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این تبصره ممنوع است.
ز- تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این تبصره زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
ح- تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ می باشند.
تبصره ۵-
الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ در مجموع تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای طرح(پروژه) های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه ریلی با اولویت مطالعه طرح و اجرای خط سواحل مکران- سراوان و استان خراسان رضوی و وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن وتوسعـه شهری و روستایی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب شرب و کشاورزی و احیای قنوات، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، طرحهای زیربنایی آب و خاک(زهکشی)، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت طرح(پروژه) های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبکه انتقال و توزیع برق، تولید انرژی های نو و تجدیدپذیر، احداث و تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، اجرای طرحهای ساماندهی دانشگاهها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاهها و دانشکده ها و پژوهشکده ها، پارکهای علم و فناوری، خوابگاهها و بیمارستان های نیمه تمام وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و مقابله با ریزگردها، شرکتهای کشاورزی و دامپروری با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
ب- به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی (اسناد، مشارکت و صکوک) به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود.
ج- اوراق فروش نرفته طرح های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذی ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرحها است.
د- به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد(۵%) تعیین می گردد.
شهرداری هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال۱۳۹۵ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند می توانند از اوراق مشارکت فروش نرفته سالهای قبل استفاده کنند.
ه‍- در سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول(۸) و (۹) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
و- به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی ودارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
بدهی و طلب دولت به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای وابسته به آن ستاد که حداقل سی درصد (۳۰%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکتهای تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده هزار میلیارد ریال)
ز- به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می باشد.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور می باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
ح- به دولت اجازه داده می شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۶ تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال اوراق بهادار اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر نماید. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود.
ط- به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.
ی- به وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ با تصویب هیأت وزیران استفاده نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.
ک- به دولت اجازه داده می شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(۲) بند(د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد(۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه داری کل برای بازپرداخت بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.
در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق الذکر، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت تأمین نماید. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می گردد.
ل-
۱- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق بهادار ریالی برای بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس به عنوان ناظر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر نحوه انتشار اوراق ریالی موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.
نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق مزبور توسط بانک مرکزی و شرکتهای وابسته به بانکها و بانک مرکزی توسط این کمیته تعیین می شود. انتشار اوراق ریالی موضوع این تبصره پس از تأیید کمیته از طریق مجاری قانونی ذی ربط و بر اساس قوانین مربوط انجام خواهد شد.
۲- سقف مجاز عرضه اوراق ریالی با تضمین دولت در حد مجوزهای صادرشده در این قانون که شامل موضوع مجوز بند (ب) تبصره (۱)، استفاده از اوراق فروش نرفته و نیز تمدید مجوز های تبصره های (۳۵) و (۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور می باشد، حداکثر سیصد و چهل و پنج هزار میلیارد (۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال می باشد.
۳- انتشار اوراق مربوط به بندهای (ط) و (ی) این تبصره مربوط به وزارت نفت و شرکتهای تابعه صرفاً به صورت ارزی مجاز است.
۴- اوراق منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ح)، (ز) و (و) این تبصره از سقف مذکور مستثنی است.
۵‍- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که با تضمین دولت منتشر نمی شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می باشد.
تبصره ۶-
الف- سقف معافیت مالیاتی ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم
مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تعیین می گردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و به نسبت مازاد آن بیست درصد(۲۰%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تعیین می گردد.
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می شود.
ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
د- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند.
ه‍- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف یازده هزار میلیارد (۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.
و-
۱- به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ بیست درصد (۲۰%) از وجوه تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، برای تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای شهر های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد(۷۰%) و سی درصد(۳۰%) به صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند.
۲- حکم بند(ب) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۶ تنفیذ می گردد.
ز- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ح- وزارت کشور (استانداری ها) مکلف است عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای موضوع ماده (۹۹) قانون شهرداری ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که دارای طرح هادی مصوب هستند را تا سقف چهار هزار میلیارد (۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله تا سقف سه هزار میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از محل ردیف ۱۶۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به نسبت سهم واریزی هر شهرستان در اختیار کمیته برنامه ریزی شهرستان ذی ربط قرار می گیرد تا پس از تصویب دستگاههای مربوطه صرف بهسازی روستاها گردد.
ط- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(۲۷/۰%) از نه درصد(۹%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۱۰۵۱۲، ۱۱۰۵۱۳ و ۱۱۰۵۱۴ جدول شماره(۵) این قانون در موضوعات ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیفها و جداول مربوطه به شرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید.
ی- به منظور اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل(عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه ماهه در بخشهای مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی( غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سه ماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ به عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.
پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه های موضوع ماده(۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم (یک درصد(۱%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنج درصد(۵%) بدون افزایش نرخهای مالیاتی است.
تبصره ۷-
الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ (موضوع بند (۵۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، تبصره (۱۰) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ کل کشور و تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند.
ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز ازمحل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.
ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تا ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۶ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
د- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه درآمدهای وصولی موضوع ماده (۷۳) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سیزده هزار و سیصد و سی میلیارد (۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۵ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صددرصد(۱۰۰%) درآمدهای حاصل، از محل ردیف ۹۲-۵۳۰۰۰۰ در اجرای حکم تبصره ماده مذکور هزینه می گردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
ه‍- به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۶ نسبت به تأدیه بخشی از بدهی خود از محل اعتبارات پیش بینی شده در ردیف (۱۹) جدول شماره(۱۸) و همچنین ردیفهای ۱۵۱-۵۳۰۰۰۰ و ۹۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذکور اقدام نماید. درصورت عدم تکافو و یا عدم تحقق منابع اعتبارات پیش بینی شده در ردیفهای فوق الذکر دولت می تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ردیف ۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نیاز اقدام نماید. رقم مزبور در حسابهای فی مابین دولت و صندوق یادشده منظور می گردد.
و- به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۶ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.
ز- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۸-
الف- وزارت نیرو کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یـا هوشمند چاههای مجاز کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل» پیوست شماره (۱) این قانون، پرداخت کند.
ب- به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوط قرار دارند را با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (۱۰%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه های بهره بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. معادل صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصله از محل ردیف ۱۶۳-۵۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.
ج- دولت مکلف است در سال ۱۳۹۶ جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه ایران از رودخانه هیرمند اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد.
تبصره ۹-
الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۵ نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
ب- صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۰ واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف نهصد میلیارد (۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از محل ردیف ۱۴۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اختصاص می یابد تا به عنوان کمک به افزایش منابع مالی صندوق رفاه دانشجویان منظور گردد.
ج- صددرصد(۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های رفاه دانشجویی تلقی می شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت های صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال پس از واریز به خزانه داری کل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.
د- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود.
هـ- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد.
و- دولت موظف است به نحوی اقدام نماید که کلیه پرداخت های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش که براساس مجوز قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت هستند به صورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پیش بینی شده پرداخت گردد.
ز- کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.
ح- در اجرای بند (ذ) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص ساماندهی نیروهای حق التدریسی دانشگاه فنی و حرفه ای منتقل از آموزش و پرورش (قبل از سال ۱۳۹۰) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به تبدیل وضعیت آنان اقدام نماید. منابع مورد نیاز از محل منابع موجود در ردیف ۱۳۸-۵۵۰۰۰۰ دانشگاه قابل تأمین است.
تبصره ۱۰-شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.
تبصره ۱۱-
الف- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ را از محل اعتبارات ردیف ۵- ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
ب- به دولت اجازه داده می شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه می شود، معاف کند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در قالب ردیف ۱۳۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به صورت مساوی به ردیفهای ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می یابد.
میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می باشد:

۱- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (۱۰%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب می شود.
۲- برای مشمولان متأهل، پنج درصد(۵%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد(۵%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود.
۳- مشمولان غایبی که به صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده اند، می توانند گواهینامه رانندگی أخذ نمایند.
۴- محرومیت های مندرج در بند(ط) تبصره(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در مورد دارندگان کارت معافیت ناشی از اجرای حکم بند مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۶ لغو می گردد.
۵- فرزندان ایثارگران مشمول ماده(۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه درصد(۵۰%) تخفیف می شوند.
۶- مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد(۵۰%) تخفیف بهره مند می شوند.
ج- در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۶، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۵ بخشیده می شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود و از محل ردیف ۱۴۸- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می رسد.
د- در راستای اجرای بند (ب) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیف ۲-۵۳۰۰۰۰ مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد(۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو») قرار می گیرد تا با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در احداث و یا تکمیل طرحهای نیمه تمام صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی در مناطق غیربرخوردار هزینه نماید.
هـ- یک درصد(۱%) از اعتبار ردیف هزینه ای ۱۳۰-۵۳۰۰۰۰ در جدول شماره (۹) جهت آموزش های مهارتی پرسنل وظیفه در پادگان ها به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختصاص یابد.
و- صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ زندانی شده اند را تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.
ز- به منظور ارتقای سطح فرهنگ ترافیکی کشور، پنج درصد(۵%) از ردیفهای ۶۵-۵۳۰۰۰۰ و ۶۶-۵۳۰۰۰۰ موضوع درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی، جهت فرهنگ سازی رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طریق تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی به منظور کاهش آسیبهای ناشی از تصادفات به سازمان صدا و سیما اختصاص می یابد.
تبصره ۱۲-
الف- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.
ب- دولت موظف است افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال ۱۳۹۶ را به گونه ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین ترین حقوق ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد و این حکم در موارد مغایرت با سایر احکام این قانون حاکم است.
ج- دستگاههای اجرائی مجاز می باشند از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند، از محل اعتبار ردیف ۱۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین نامه اجرائی که توسط سازمان های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» تهیه می گردد و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نمایند.
د- به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می شود برای تأمین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود به جذب یکصد نفر پزشک عمومی و بیست نفر پزشک متخصص به صورت تعهد خدمت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نماید.
هـ- دولت مجاز است اعتبار ردیف ۱۲۰-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون(۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال می باشد، براساس آیین نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد.
۱- در صورت مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده در ردیف مذکور، دولت می تواند از محل پرداخت نقدی موضوع بند (۱) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (۱۴) این قانون موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها نسبت به تأمین اعتبار اقدام نماید.
۲- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۶ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱/۱/۱۳۹۶ اعمال نمایند.
و- صندوق های «نوآوری و شکوفایی» و «کارآفرینی امید» در سال ۱۳۹۶ به مدت یک سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ اضافه می شوند. اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶ به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ز- به منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات و آسیب پذیری های موجود کلیه دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و غیردولتی که بنا به تشخیص سازمان پدافند غیرعامل دارای زیرساختهای حیاتی حساس و مهم می باشند مکلفند تا یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای خود را برای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل مصون سازی زیرساخت های همان دستگاه با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه کنند.
تبصره ۱۳-
الف- در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبالغ زیر اختصاص می یابد:
معادل پنج هزار میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
چهل درصد(۴۰%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد(۴۰%) هزینه ای و شصت درصد(۶۰%) تملک دارایی های سرمایه ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
در hجرای بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل ودودرصد(۴۲%) از درآمد ردیفهای ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ به جز درآمدهای موضوع ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور می گردد.
ب- معادل دو هزار و پانصد میلیارد(۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می یابد.
ج- در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد(۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می یابد.
د- منابع مورد نیاز بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تأمین می گردد. زلزله زدگان سالهای قبل که تسهیلات دریافت نموده اند بدون مطرح شدن در کارگروه، مشمول حکم ماده فوق خواهند گردید.
هـ- مبلغ یک هزارمیلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) اختصاص می یابد تا صرف تجهیز و توسعه آتش نشانی های سراسر کشور نماید.
ز- در طرحهای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی که با مشارکت مالی بهره برداران و استفاده از تسهیلات بانکی اجراء شده و به دلایل عدم تأمین آب، تغییرات اهداف طرح یا عدم اجرای شبکه های اصلی از طریق منابع دولتی، طرح آماده بهره برداری نشده و در آینده نیز بهره برداری از آن مقدور نخواهد شد و در نتیجه کشاورزان مشارکت کننده بدون اینکه قصوری داشته باشند بدهکار بانکی محسوب شده و از کلیه خدمات بانکی محروم می شوند، دولت موظف است وام را تا زمان بهره برداری امهال نماید و هیچگونه جریمه برای دوره امهال به این نوع وامها تعلق نمی گیرد. محل تأمین اعتبار از ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور می باشد.
تبصره ۱۴-
الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال و ردیفهای یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول ذیل اقدام نماید.
جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره (۱۴)

– جابه جایی ردیفهای مصارف این جدول تا حداکثر بیست درصد(۲۰%) مجاز می باشد.
– به دولت اجازه داده می شود از محل بند ششم مصارف این جدول، حق بیمه سهم کارفرما برای فارغ التحصیلان لیسانس و بالاتر دانشگاهی که در سال ۱۳۹۶ برای اولین بار در واحدهای متوسط و کوچکتر تولیدی، خدماتی به کارگرفته می شوند تا سقف یک میلیون نفر را پرداخت کند.
ب- به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصه های اجتماعی حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساخت های عمومی و فعالیت های عام المنفعه در حوزه های علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی، دولت موظف است درصورتی که گروههای پانصد نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
سازمان هدفمندی یارانه ها موظف است همزمان با تصویب آیین نامه نسبت به تهیه سامانه مناسب برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهدای یارانه خود به موضوعات مذکور اقدام کند.
تبصره ۱۵-
الف-
۱- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
۲- شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه های بهره برداری پرداخت کند.
۳- شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از کسر هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.
ب- نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می باشد.
تبصره ۱۶-
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدودکردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده(۲۱) قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
ب- به دولت اجازه داده می شود سرمایه بانکهای ملی، سپه و کشاورزی را با رعایت اساسنامه بانکهای مذکور حداکثر تا پنجاه هزار میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از محل حسابهای پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانکها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد گردید.
ج- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می گیرند.
۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ۱۳۹۶ یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می باشد.
۲- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد.
گزارش عملکرد شبکه بانکی به تفکیک و اقدامات احتمالی نظارتی بانک مرکزی در بازه های زمانی ششماهه توسط بانک مرکزی به کمیسیون های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.
۳- کلیه بانکها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک ماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند.
د- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک بیست و یک هزار میلیارد (۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و نه هزار میلیارد (۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه ۱۳۹۶ استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می گیرد.
هـ- در اجرای ماده(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، مبلغ یکهزار میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از منابع قرض الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، قرار می گیرد.
و- حکم تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای سال ۱۳۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جریمه های وامهای کمتر از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال نمی شود و حکم تبصره (۳۶) قانون مذکور در سقف یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال برای سال ۱۳۹۶ تمدید می شود.
ز- به هریک از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
تبصره ۱۷-
الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۶ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، حتی الامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.
ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل پنجاه مورد از پرهزینه ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان های بیمه گر جهت اجراء ابلاغ نماید.
ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
د- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره(۷) این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب العلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگاه داری کنند، نسبت به پرداخت حق نگاه داری به میزان سی درصد (۳۰%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.
هـ- دولت مکلف است بخشی از خدمات دارویی و درمانی بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه دارویی بیماران متابولیک همانند بیماران خاص محاسبه و از محل جدول شماره (۷) ردیفهای ۲۳-۱۲۹۰۰۰ و ۲۵-۱۲۹۰۰۰ پرداخت نماید.
و- در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمین می گردد.
۱- ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۴ تسویه نموده اند، می توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۳۹۶ بهره مند شوند.
۲- بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند تعداد پنج هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۱۳۹۶ را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده اند ولی هم اکنون در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند تخصیص داده و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسکن معرفی نماید.
تبصره ۱۸-
الف- به دولت اجازه داده می شود برای مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره گیری مؤثر از ظرفیت های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی) و برای بهره برداری مؤثر از مزیت های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت های مناطق، از طریق حمایت های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات زیر را براساس سیاست های مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد:
۱- تدوین و ارائه اولویت های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیت ها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرائی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت ها و محدودیت های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل پویای(دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت های موجود
۲- ظرفیت سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرائی
۳- تسهیل گری و ظرفیت سازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف و احیاء و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور
۴- اطلاع رسانی شفاف مشوقهای مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرائی
۵- ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی
۶- اولویت تخصیص مشوقهای مالی به طرح(پروژه) ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و صنایع دستی
ب- یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین می شود.
حداکثر بیست درصد(۲۰%) اعتبار این ردیف به تعاونی هایی اختصاص می یابد که حداقل هفت عضو فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.
آیین نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ج-
۱- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصدمیلیارد (۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
۲- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود ازطریق سازمان های توسعه ای وشرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود.
تبصره ۱۹-
الف- به دولت اجازه داده می شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرحهای نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:
۱- حداقل بیست درصد(۲۰%) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می شود.
۲- بیست و پنج درصد(۲۵%) از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانکهای عامل تودیع می شود.
۳- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانکها تأمین می شود.
۴- بانکهای عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرحهای یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرائی ذی ربط پرداخت می کنند.
۵- دولت مجاز است به منظور تسهیل أخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرحها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ اقدام نماید.
۶- بانکهایی که این منابع در آنها توزیع می گردد مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمین های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطائی از سوی بانکهای عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می نماید.
۷- مدت زمان لازم برای دوره سرمایه گذاری تا بهره برداری از طرحها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطائی با احتساب مجموع دوره سرمایه گذاری، بهره برداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین می گردد.
آیین نامه اجرائی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب- به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی گری درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۹۶ تا ده درصد(۱۰%) از فعالیت های خود را که در بخش دولتی انجام می شود بر اساس سازوکارهای پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند.
آیین نامه اجرائی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش غیردولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیت ها و شاخصهای کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجری قرار گیرد توسط سازمان های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ج- دولت از طریق خزانه داری کل کشور، مکلف است ماهانه معادل یک درصد (۱%) از یک دوازدهم (۱۱۲ ) هزینه بانکها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی سودده مندرج در پیوست شماره(۳۳) این قانون را تا مبلغ سی وهفت هزار و یکصد میلیارد (۳۷٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.
د- به منظور بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرحها و تغییر از الگوهای سنتی به روشهای نوین مانند «مشارکت عمومی و خصوصی» یا «واگذاری به بخش خصوصی»:
۱- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی را ایجاد نماید و ظرف مدت مذکور پنجاه تا یکصد طرح(پروژه) مستقل دارای حداکثر امکان بهره گیری از روشهای مزبور را به عنوان نمونه، در پایگاه مذکور معرفی و اطلاعات پایه آنها را به صورت عمومی منتشر کند. این طرح(پروژه) ها باید حداقل از پنج فصل بودجه ای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند.
۱-۱- حداقل اطلاعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشارکت یا واگذاری و فهرست دارایی های مشهود و نامشهود اطلاعات این طرح(پروژه) ها باید جامع و به روز باشد تا امکان ارائه پیشنهاد را برای عموم داوطلبان فراهم کند.
۲-۱- سازمان موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب های نظارتی متناسب با انواع طرح(پروژه) را نیز در همین پایگاه منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.
۲- در هر مورد که نیاز به تکمیل یا به روزرسانی اطلاعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) یا ارزیابی دارایی های هر یک از این طرح(پروژه) ها یا بررسی و ارزیابی پیشنهادهای داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرائی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حق الزحمه از محل اعتبارات آن طرح (پروژه) را به انجام رساند.
۳- تمامی مراحل فرآیند تشکیل قراردادهای موضوع این تبصره باید به صورت رقابتی، پیش بینی پذیر، شفاف در بستر پایگاه اطلاع رسانی بند(۱) همراه پاسخگویی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد.
۴- تمامی مراحل گردآوری و تکمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرآیند ارجاع کار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریک یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاع رسانی، به طور کامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالش ها و فرصتهای درونی و محیطی هر طرح(پروژه) از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاههای نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر سه ماه یکبار به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه می شود.
تبصره ۲۰- در سال ۱۳۹۶ دولت موظف است در اجرای بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- دستگاههایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می گردد و مکلفند درآمد حاصله از این محل را به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۶۰۱۲۰ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال نزد خزانه داری کل واریز و متناسب با سهم واریزی خود از محل ردیف ۷-۱۰۲۵۰۰۰ دریافت نمایند.
تخلف از حکم این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود و مجازات های مالی ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای آنان اعمال می شود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی هستند.
ب- دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینه ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است و مشمول مجازات های مالی ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در این قانون و سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی باشد.
ج- تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح شده در خزانه داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذی ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینه ها) در این دستگاهها (به استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذی صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می رسد.
د- مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیه اصلاحات آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می شود.
تبصره ۲۱-
الف- حکم مندرج در بند(د) تبصره(۱)، حکم مندرج در تبصره(۵) و حکم مندرج در بند (ب) تبصره (۱۵) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، بر بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.
ب- حکم مندرج در بند (هـ) تبصره (۴) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، بر بند (خ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و حکم ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حکم بند (ز) تبصره (۶) این قانون، حاکم می باشد.
ج- حکم مندرج در بند (ح) تبصره(۶)، حکم مندرج در بندهای (ب) و (ج) تبصره (۱۱) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بر ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.
د- حکم مندرج در بند (الف) تبصره(۷) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بر بند (پ) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه در بخش حساب ویژه حاکم است.
هـ- حکم مندرج در بند (د) تبصره (۹) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بر ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.
و- حکم ذیل جدول (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور برای سال ۱۳۹۶ تنفیذ می گردد.
ز- در بندهای (الف) و (ب) تبصره (۲۰) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در موارد مغایرت حکم ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه حاکم است.
تبصره ۲۲- آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲۳- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۶ است.
ظرفیت های مالی پیش بینی شده جهت استفاده از بازار سرمایه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶
مبالغ به میلیارد ریال
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

خبرنامه دانشجویان ایران: نامه ای از از سوی جمعی از تشکل دانشجویی اصلاح طلب به حسن روحانی درباره آنچه آنها مشکلات خود می نامند منتشر شده است.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ متن کامل این نامه که صبح امروز در روزنامه های منتسب به جریانات سیاسی اصلاح طلب منتشر شده، در ادامه آمده است:
باسمه تعالی
ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی
با تقدیم سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حضرتعالی
همان طور که حضرتعالی بارها اشاره فرموده اید در مسیر خلق حماسه ۲۹ اردیبهشت جوانان و دانشجویان نقشی بی بدیل ایفا نمودند و از هیچ تلاشی دریغ نکردند. به جرأت می توان گفت یکی از دلایل اصلی افزایش آراء حضرتعالی نسبت به دوره گذشته، حمایت بیشتر قاطبه جریان دانشجویی و جوانان دغدغه مند بوده است. لذا توجه به مطالبات و دغدغه های ایشان، امری واجب و ضروری است، از همین رو در رابطه با امور جوانان و دانشجویان نکاتی را خدمت تان عرض می نماییم:
ریاست محترم جمهوری؛
شرایط دولت دوازدهم با دولت یازدهم کاملاً متفاوت است. تغییر ترکیب مجلس و رأی بیشتر این دولت نسبت به دوره قبل، از مصادیق بارز این تفاوت است. بنابراین انتظار می رود منتصبین دولت دوازدهم علی الخصوص در حوزه دانشگاه و جوانان، با شعارها و برنامه های دولت هماهنگی بیشتری داشته باشند.
امروز جوانان و دانشجویان با مشکلاتی مواجه اند که برای حل آن ها به تیمی جسور،کارآمد، همسو با دولت نیازمند است که باری ازدوش رئیس جمهوری برداشته و در جهت تحقق و وعده ها گام بردارند نه آنکه با عملکرد ضعیف خود سربار دولت و رئیس جمهوری محترم و محبوب گردند و باعث انتقاد از وی شوند. افرادی که به جوانان اعتماد دارند، متخصص و متعهد هستند، قانون برای شان اولویت است، در راه اعتقادات شان کوتاه نمی آیند و با کسی معامله نمی کنند و اسیر ملاحظه کاری و محافظه کاری های بی مورد نمی شوند. لذا برای انتصاب وزرای علوم، تحیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری و ریاست سازمان جوانان، که مستقیماً با جوانان و دانشجویان در ارتباط هستند، لحاظ کردن موارد ذکر شده مورد انتظار جوانان و دانشجویان است. همچنین انتظار می رود این تغییرات تنها محدود به سطح وزرا نماند و شاهد تغییر بسیاری از معاونان و مدیران میانی که متأسفانه موجب اختلال در عملکرد دولت گشته اند نیز باشیم.
جناب آقای دکتر روحانی
امروز آموزش عالی دچار آفت هایی شده است که هر کدام به تنهایی می تواند در آینده برای کشور دردسرساز شود. توسعه کمّی بدون در نظر داشتن زیرساخت ها و امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی و رفاهی دانشگاه ها، افزایش بی رویه مؤسسات آموزش عالی با سطح کیفی پایین و سیاست های پولی سازی آموزش عالی( تا جایی که گفته می شود هشتاد و پنج درصد دانشجویان برای تحصیل پول می دهند)، پولی شدن امکانات رفاهی در ادامه روند کالایی شدن آموزش از جمله این آفت ها هستند.
دانشگاه پایگاه و جایگاهی است که نخبگان علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آن رشد می یابند. حضرتعالی فرمودید دانشگاه باید امن باشد نه امنیتی، اما متأسفانه به دلیل کوتاهی وزارتین مربوطه، همچنان شاهد نگاه های امنیتی در این حوزه هستیم. هر چند در دوره ای کوتاه در ابتدای دولت یازدهم، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری رویکرد مثبتی داشت اما به دلیل برخی مشکلات مانند استیضاح دکتر فرجی دانا این رویکرد متوقف شد.
فعالین دانشجویی، شوراهای صنفی، تشکل های سیاسی- فرهنگی و نشریات در سطح دانشگاه با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که از جمله: نظارت پیشینی بر نشریات دانشجویی، عدم همکاری مسئولین برخی دانشگاه ها با درخواست های به حق و قانونی تشکل ها و نشریات، عدم حمایت مادی و معنوی کافی از تشکل های دانشجویی، تهدید به اخراج و تعلیق توسط کمیته های انضباطی، دخالت های غیرقانونی حراست در امور فرهنگی، دخالت نهادهای بیرون از دانشگاه و نگاه تبعیض آمیز به فعالین دانشجویی.
بی مهری ها و کم لطفی های وزارتین علوم و بهداشت در ارتباط با ارائه مجوز به اتحادیه های تشکل های دانشجویی و نیز شوراهای صنفی، علی رغم گذشت مدت زمان پاسخگویی تعیین شده در قانون، با گذشت بیش از دو سال از زمان ارائه درخواست اتحادیه، از مصادیق آشکار ناهمسویی جریان حاکم در وزارتین با وعده های حضرتعالی در حوزه یاد شده است. این در حالی است که برخی اتحادیه هایی که کمتر از ده درصد جمعیت دانشجویی را نمایندگی می کنند، با ارتزاق و اسراف بودجه بیت المال و عموم دانشجویان، با حمایت های خلاف و فراقانونی برخی نهادها هرگونه آزادی عملی را دارند و از تهمت و افترا به هیچ نهاد و مسئولی ابایی ندارند و هیچ نظارتی بر این تشکل ها و اتحادیه ها توسط مراجع ذیصلاح صورت نمی گیرد.
همچنین امروز شاهد آن هستیم که مشکلات عدیده ای برای دانشجویان دانشگاه آزاد پدید آمده است، امید است با اصلاح ترکیب هیئت امنا و مدیریت این دانشگاه و طرح مسائل مرتبط با این دانشگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخشی از مشکلات پیش روی این دانشجویان مرتفع گردد.
اما با وجود همه این مشکلات، محدودیت ها و تبعیض ها، فعالین دانشجویی عرصه را خالی نگذاشتند و به امید تدبیر شما، شجاعانه و فعال در صحنه ماندند و حماسه ۹۲ را در اردیبهشت ۹۶، با قدرت بیشتر تَکرار کردند.
ریاست محترم هئیت دولت
شالبته این دغدغه ها و نگرانی ها فقط به دانشگاه ختم نمی شود، چرا که دانشجوی امروز، دانش آموز دیروز و جوان فرداست. بنابراین دولت باید توجه ویژه به وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی نخبگان و همچنین امور جوانان داشته باشد. در بحث دانشگاه های تربیت معلم، شاهد گزینش های سلیقه ای و انتخاب افراد بر اساس سوابق سیاسی شان هستیم و بدین ترتیب دانشجویان با محدودیت های جدی برای فعالیت های فرهنگی مواجه اند. از طرفی گاهی در برخی موارد دانشجویان با عنوان بورسیه آموزش و پرورش وارد دانشگاه می شوند ولی پس از فراغت از تحصیل، وزارت آموزش و پرورش هیچ گونه تعهد و مسئولیتی را در قبال آن ها نمی پذیرد. لذا وزارت آموزش و پرورش باید در سیاست های خود در ارتباط با این دانشگاه ها، بازنگری نماید.
در حوزه معاونت علمی ریاست جمهوری، عدم تخصیص بودجه های پژوهشی و حمایتی از نخبگان، وجود قوانین دست و پا گیر در راه شرکت های دانش بنیان، عدم حمایت کافی از کارآفرینان جوان در علوم جدید، مشکلات خدمت نظام وظیفه نخبگان، عدم جوان گرایی در بنیاد ملی نخبگان و عدم ارتباط دانشگاه با صنعت از جمله مشکلات این حوزه است.
در رابطه با بحث جوانان، در چند سال اخیر با ادغام امور جوانان با وزارت ورزش، جفای بزرگی در حق نسل جوان شد. هرچند دولت در اقدامی مناسب، لایحه ی تفکیک سازمان جوانان از وزارت ورزش را به مجلس ارائه نمود، اما انتظار می رود نه تنها در سازمان جوانان، بلکه وزارت خانه های از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزارت آموزش و پرورش جوان گرایی را در دستور کار خود قرار دهند و نگاه ویژه به این حوزه داشته باشند.
ریاست محترم جمهوری
لازم است در انتهای نامه ذکر گردد که همه مطالب گفته شده، تنها گوشه ای از مشکلات و نگرانی ها و مطالبات بخش قابل توجهی از جریان دانشجویی و جوان کشور در حوزه های یاد شده است. لذا توجه ویژه به بند بند موارد ذکر شده مطالبه جدی این جریان پویا و تأثیرگذار کشور است و انتظار می رود با انتخاب افرادی متخصص، باتجربه، جسور و همسو با شعارهای دولت بر این مشکلات و نگرانی ها پایان داده و بر مطالبات جریان دانشجویی جامه عمل بپوشانید.
من الله توفیق
لیست امضا کنندگان این نامه به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشد
۱٫ انجمن اسلامى دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد
۲٫ انجمن اسلامی امید علوم پزشکی شیراز
۳٫ انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام(ره) دانشگاه ایلام
۴٫ انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام(ره) دانشگاه شهید چمران اهواز
۵٫ انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه دانشگاه آزاد شیراز
۶٫ انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه علوم پزشکی همدان
۷٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار
۸٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
۹٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیکشهر
۱۰٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد پرند
۱۱٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور بوشهر
۱۲٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
۱۳٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم
۱۴٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۵٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان گلستان
۱۶٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان
۱۷٫ انجمن اسلامی دانشجویان راه امید دانشگاه اصفهان
۱۸٫ انجمن اسلامی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۱۹٫ انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۲۰٫ انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشگاه آزاد گرگان
۲۱٫ انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه ازاد مراغه
۲۲٫ انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه یاسوج
۲۳٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ازاد رفسنجان
۲۴٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد
۲۵٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز
۲۶٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان
۲۷٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
۲۸٫ انجمن اسلامی اعتدال علوم پزشکی قم
۲۹٫ انجمن اسلامی پیشرو دانشجویان دانشگاه تفرش
۳۰٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فناوری های نوین سبزوار
۳۱٫ انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشگاه شهید بهشتی
۳۲٫ انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه یزد
۳۳٫ انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام علوم پزشکی زاهدان
۳۴٫ انجمن اسلامی دانشجویان پیرو ولایت فقیه دانشگاه آژاد اسلامی واحد سراب
۳۵٫ انجمن اسلامی دانشجویان تحول خواه دانشگاه صنعتی همدان
۳۶٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گراش
۳۷٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی شهیدباهنر شیراز
۳۸٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اردکان
۳۹٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ازاد واحدکرمان
۴۰٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه استهبان
۴۱٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۴۲٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
۴۳٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۴۴٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
۴۵٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد تاکستان
۴۶٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد قم
۴۷٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد لارستان
۴۸٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد شیراز
۴۹٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قشم
۵۰٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ورامین پیشوا
۵۱٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربت حیدریه
۵۲٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر
۵۳٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خیام مشهد
۵۴٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه
۵۵٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
۵۶٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند
۵۷٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم
۵۸٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک
۵۹٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
۶۰٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۶۱٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
۶۲٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۶۳٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
۶۴٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۶۵٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۶۶٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
۶۷٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا
۶۸٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۶۹٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۷۰٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
۷۱٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۷۲٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بوشهر
۷۳٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قزوین
۷۴٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یزد
۷۵٫ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هرمزگان
۷۶٫ انجمن اسلامی دانشجویان علوم بهزیستی و توانبخشی
۷۷٫ انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی جیرفت
۷۸٫ انجمن اسلامی دانشجویان متحد دانشگاه ازاد اسلامی کازرون
۷۹٫ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل پردیس زینب کبری دانشگاه فرهنگیان اراک
۸۰٫ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان اراک
۸۱٫ انجمن اسلامی دانشجویان نسل نو دانشگاه آزاد کرج
۸۲٫ انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه آزاد ارومیه
۸۳٫ انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه آزاد واحد اراک
۸۴٫ انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه بروجرد
۸۵٫ انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز
۸۶٫ انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
۸۷٫ انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۸۸٫ انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
۸۹٫ انجمن اسلامی دانشحویان دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
۹۰٫ انجمن اسلامی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
۹۱٫ انجمن اسلامی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی قزوین
۹۲٫ انجمن اسلامی دانشگاه فرهنگیان اصفهان
۹۳٫ انجمن اسلامی دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندر عباس
۹۴٫ انجمن اسلامی دانشگاه مراغه
۹۵٫ انجمن اسلامی رویش دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
۹۶٫ انجمن اسلامی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد محمودآباد
۹۷٫ انجمن اسلامی سید جمال اسد ابادی اسداباد
۹۸٫ انجمن اسلامی_سیاسی عادل دانشگاه ازاد زنجان
۹۹٫ انجمن اصلاح طلب امید ایران دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
۱۰۰٫ انجمن توسعه و اعتدال دانشگاه یزد
۱۰۱٫ انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه ملایر
۱۰۲٫ تشکل اسلامی سیاسی اندیشه سازان دانشگاه آزاد نوراباد ممسنی
۱۰۳٫ تشکل اسلامی سیاسی کانون اندیشه های آزاد دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۱۰۴٫ تشکل اسلامی فرارو دانشگاه جندی شاپور دزفول
۱۰۵٫ تشکل اسلامی ازاد اندیشی رامین اهواز
۱۰۶٫ تشکل اسلامی رویش دانشگاه صنعتی اراک
۱۰۷٫ تشکل اسلامی سیاسی امید دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۰۸٫ تشکل اسلامی سیاسی اندیشه برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
۱۰۹٫ تشکل اسلامی سیاسی جمعیت اسلامی دانشجویان واحد لارستان بزرگ
۱۱۰٫ تشکل اسلامی نسل نو دانشگاه قم (واحد برادران)
۱۱۱٫ تشکل اسلامی نسل نو دانشگاه قم (واحد خواهران)
۱۱۲٫ تشکل الزهرا خواهران دانشگاه ازاد بناب
۱۱۳٫ تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خرم اباد
۱۱۴٫ تشکل دانشجویی انتظار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
۱۱۵٫ تشکل دانشجویی اندیشه اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
۱۱۶٫ تشکل سیاسی زاگرس دانشگاه آزاد واحد ارسنجان
۱۱۷٫ تشکل فرهنگ و سیاست دانشگاه اسفراین
۱۱۸٫ تشکل مستقل دانشجویی انصار الزهرا دانشگاه آزاد دزفول
۱۱۹٫ تشکل وحدت اسلامی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۱۲۰٫ جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان
۱۲۱٫ جامعه اسلامی دانشجویی پیروان ولایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
۱۲۲٫ جمعیت اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک
۱۲۳٫ جمعیت دانشجویی همراهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
۱۲۴٫ کانون اسلامی دانشجویان دانشگاه ازاد واحد پردیس
۱۲۵٫ مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد زاهدان
۱۲۶٫ مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بروجرد
۱۲۷٫ مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد پرند
۱۲۸٫ مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تبریز
۱۲۹٫ مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری
۱۳۰٫ مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی
۱۳۱٫ مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید رجایی
۱۳۲٫ مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اصلاح طلبان تشکل های دانشجویی حسن روحانی دانشگاه دانشجویان
مرتبط ها
نامه بسیج دانشجویی دانشگاه شریف خطاب به آملی لاریجانی درباره توتال اگر هاشمی بود پاسخ دولتمردان را چگونه می داد؟ برجام ۲ ساله شد/ نوشتند فتح الفتوح، بخوانید تقریباً هیچ! نامه ۲۰ نماینده مجلس به هیأت رئیسه درباره تغییر اساسنامه پیام نور همکاری دانشگاه خواجه نصیر با دانشگاه روسیه

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۱۳۲ تشکل دانشجویی در نامه ای به رئیس جمهور از مطالبات و دغدغه های شان سخن گفتند.
متن این نامه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی
با تقدیم سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حضرتعالی
همان طور که حضرتعالی بارها اشاره فرموده اید در مسیر خلق حماسه ۲۹ اردیبهشت جوانان و دانشجویان نقشی بی بدیل ایفا نمودند و از هیچ تلاشی دریغ نکردند. به جرأت می توان گفت یکی از دلایل اصلی افزایش آراء حضرتعالی نسبت به دوره گذشته، حمایت بیشتر قاطبه جریان دانشجویی و جوانان دغدغه مند بوده است. لذا توجه به مطالبات و دغدغه های ایشان، امری واجب و ضروری است، از همین رو در رابطه با امور جوانان و دانشجویان نکاتی را خدمت تان عرض می نماییم:
ریاست محترم جمهوری؛
شرایط دولت دوازدهم با دولت یازدهم کاملاً متفاوت است. تغییر ترکیب مجلس و رأی بیشتر این دولت نسبت به دوره قبل، از مصادیق بارز این تفاوت است. بنابراین انتظار می رود منتصبین دولت دوازدهم علی الخصوص در حوزه دانشگاه و جوانان، با شعارها و برنامه های دولت هماهنگی بیشتری داشته باشند.
امروز جوانان و دانشجویان با مشکلاتی مواجه اند که برای حل آن ها به تیمی جسور،کارآمد، همسو با دولت نیازمند است که باری ازدوش رئیس جمهوری برداشته و در جهت تحقق و وعده ها گام بردارند نه آنکه با عملکرد ضعیف خود سربار دولت و رئیس جمهوری محترم و محبوب گردند و باعث انتقاد از وی شوند. افرادی که به جوانان اعتماد دارند، متخصص و متعهد هستند، قانون برای شان اولویت است، در راه اعتقادات شان کوتاه نمی آیند و با کسی معامله نمی کنند و اسیر ملاحظه کاری و محافظه کاری های بی مورد نمی شوند. بنابراین برای انتصاب وزرای علوم، تحیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری و ریاست سازمان جوانان، که مستقیماً با جوانان و دانشجویان در ارتباط هستند، لحاظ کردن موارد ذکر شده مورد انتظار جوانان و دانشجویان است. همچنین انتظار می رود این تغییرات تنها محدود به سطح وزرا نماند و شاهد تغییر بسیاری از معاونان و مدیران میانی که متأسفانه موجب اختلال در عملکرد دولت گشته اند نیز باشیم.
جناب آقای دکتر روحانی
امروز آموزش عالی دچار آفت هایی شده است که هر کدام به تنهایی می تواند در آینده برای کشور دردسرساز شود. توسعه کمّی بدون در نظر داشتن زیرساخت ها و امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی و رفاهی دانشگاه ها، افزایش بی رویه مؤسسات آموزش عالی با سطح کیفی پایین و سیاست های پولی سازی آموزش عالی( تا جایی که گفته می شود هشتاد و پنج درصد دانشجویان برای تحصیل پول می دهند)، پولی شدن امکانات رفاهی در ادامه روند کالایی شدن آموزش از جمله این آفت ها هستند.
دانشگاه پایگاه و جایگاهی است که نخبگان علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آن رشد می یابند. حضرتعالی فرمودید دانشگاه باید امن باشد نه امنیتی، اما متأسفانه به دلیل کوتاهی وزارتین مربوطه، همچنان شاهد نگاه های امنیتی در این حوزه هستیم. هر چند در دوره ای کوتاه در ابتدای دولت یازدهم، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری رویکرد مثبتی داشت اما به دلیل برخی مشکلات مانند استیضاح دکتر فرجی دانا این رویکرد متوقف شد.
فعالین دانشجویی، شوراهای صنفی، تشکل های سیاسی- فرهنگی و نشریات در سطح دانشگاه با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که از جمله: نظارت پیشینی بر نشریات دانشجویی، عدم همکاری مسئولین برخی دانشگاه ها با درخواست های به حق و قانونی تشکل ها و نشریات، عدم حمایت مادی و معنوی کافی از تشکل های دانشجویی، تهدید به اخراج و تعلیق توسط کمیته های انضباطی، دخالت های غیرقانونی حراست در امور فرهنگی، دخالت نهادهای بیرون از دانشگاه و نگاه تبعیض آمیز به فعالین دانشجویی.
بی مهری ها و کم لطفی های وزارتین علوم و بهداشت در ارتباط با ارائه مجوز به اتحادیه های تشکل های دانشجویی و نیز شوراهای صنفی، علی رغم گذشت مدت زمان پاسخگویی تعیین شده در قانون، با گذشت بیش از دو سال از زمان ارائه درخواست اتحادیه، از مصادیق آشکار ناهمسویی جریان حاکم در وزارتین با وعده های حضرتعالی در حوزه یاد شده است. این در حالی است که برخی اتحادیه هایی که کمتر از ده درصد جمعیت دانشجویی را نمایندگی می کنند، با ارتزاق و اسراف بودجه بیت المال و عموم دانشجویان، با حمایت های خلاف و فراقانونی برخی نهادها هرگونه آزادی عملی را دارند و از تهمت و افترا به هیچ نهاد و مسئولی ابایی ندارند و هیچ نظارتی بر این تشکل ها و اتحادیه ها توسط مراجع ذیصلاح صورت نمی گیرد.
همچنین امروز شاهد آن هستیم که مشکلات عدیده ای برای دانشجویان دانشگاه آزاد پدید آمده است، امید است با اصلاح ترکیب هیئت امنا و مدیریت این دانشگاه و طرح مسائل مرتبط با این دانشگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخشی از مشکلات پیش روی این دانشجویان مرتفع گردد.
اما با وجود همه این مشکلات، محدودیت ها و تبعیض ها، فعالین دانشجویی عرصه را خالی نگذاشتند و به امید تدبیر شما، شجاعانه و فعال در صحنه ماندند و حماسه ۹۲ را در اردیبهشت ۹۶، با قدرت بیشتر تَکرار کردند.
ریاست محترم هئیت دولت
شالبته این دغدغه ها و نگرانی ها فقط به دانشگاه ختم نمی شود، چرا که دانشجوی امروز، دانش آموز دیروز و جوان فرداست. بنابراین دولت باید توجه ویژه به وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی نخبگان و همچنین امور جوانان داشته باشد. در بحث دانشگاه های تربیت معلم، شاهد گزینش های سلیقه ای و انتخاب افراد بر اساس سوابق سیاسی شان هستیم و بدین ترتیب دانشجویان با محدودیت های جدی برای فعالیت های فرهنگی مواجه اند. از طرفی گاهی در برخی موارد دانشجویان با عنوان بورسیه آموزش و پرورش وارد دانشگاه می شوند ولی پس از فراغت از تحصیل، وزارت آموزش و پرورش هیچ گونه تعهد و مسئولیتی را در قبال آن ها نمی پذیرد. لذا وزارت آموزش و پرورش باید در سیاست های خود در ارتباط با این دانشگاه ها، بازنگری نماید.
در حوزه معاونت علمی ریاست جمهوری، عدم تخصیص بودجه های پژوهشی و حمایتی از نخبگان، وجود قوانین دست و پا گیر در راه شرکت های دانش بنیان، عدم حمایت کافی از کارآفرینان جوان در علوم جدید، مشکلات خدمت نظام وظیفه نخبگان، عدم جوان گرایی در بنیاد ملی نخبگان و عدم ارتباط دانشگاه با صنعت از جمله مشکلات این حوزه است.
در رابطه با بحث جوانان، در چند سال اخیر با ادغام امور جوانان با وزارت ورزش، جفای بزرگی در حق نسل جوان شد. هرچند دولت در اقدامی مناسب، لایحه ی تفکیک سازمان جوانان از وزارت ورزش را به مجلس ارائه نمود، اما انتظار می رود نه تنها در سازمان جوانان، بلکه وزارت خانه های از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزارت آموزش و پرورش جوان گرایی را در دستور کار خود قرار دهند و نگاه ویژه به این حوزه داشته باشند.
ریاست محترم جمهوری
لازم است، در انتهای نامه ذکر شده که همه مطالب گفته شده، تنها گوشه ای از مشکلات و نگرانی ها و مطالبات بخش قابل توجهی از جریان دانشجویی و جوان کشور در حوزه های یاد شده است. لذا توجه ویژه به بند بند موارد ذکر شده مطالبه جدی این جریان پویا و تأثیرگذار کشور است و انتظار می رود با انتخاب افرادی متخصص، باتجربه، جسور و همسو با شعارهای دولت بر این مشکلات و نگرانی ها پایان داده و بر مطالبات جریان دانشجویی جامه عمل بپوشانید.
من الله توفیق
لیست امضا کنندگان این نامه به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشد
۱. انجمن اسلامى دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد
۲. انجمن اسلامی امید علوم پزشکی شیراز
۳. انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام(ره) دانشگاه ایلام
۴. انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام(ره) دانشگاه شهید چمران اهواز
۵. انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه دانشگاه آزاد شیراز
۶. انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه علوم پزشکی همدان
۷. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار
۸. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
۹. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیکشهر
۱۰. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد پرند
۱۱. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور بوشهر
۱۲. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
۱۳. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم
۱۴. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۵. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان گلستان
۱۶. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان
۱۷. انجمن اسلامی دانشجویان راه امید دانشگاه اصفهان
۱۸. انجمن اسلامی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۱۹. انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۲۰. انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشگاه آزاد گرگان
۲۱. انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه ازاد مراغه
۲۲. انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه یاسوج
۲۳. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ازاد رفسنجان
۲۴. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد
۲۵. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز
۲۶. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان
۲۷. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
۲۸. انجمن اسلامی اعتدال علوم پزشکی قم
۲۹. انجمن اسلامی پیشرو دانشجویان دانشگاه تفرش
۳۰. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فناوری های نوین سبزوار
۳۱. انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشگاه شهید بهشتی
۳۲. انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه یزد
۳۳. انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام علوم پزشکی زاهدان
۳۴. انجمن اسلامی دانشجویان پیرو ولایت فقیه دانشگاه آژاد اسلامی واحد سراب
۳۵. انجمن اسلامی دانشجویان تحول خواه دانشگاه صنعتی همدان
۳۶. انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گراش
۳۷. انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی شهیدباهنر شیراز
۳۸. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اردکان
۳۹. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ازاد واحدکرمان
۴۰. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه استهبان
۴۱. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۴۲. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
۴۳. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۴۴. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
۴۵. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد تاکستان
۴۶. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد قم
۴۷. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد لارستان
۴۸. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد شیراز
۴۹. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قشم
۵۰. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ورامین پیشوا
۵۱. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربت حیدریه
۵۲. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر
۵۳. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خیام مشهد
۵۴. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه
۵۵. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
۵۶. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند
۵۷. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم
۵۸. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک
۵۹. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
۶۰. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۶۱. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
۶۲. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۶۳. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
۶۴. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۶۵. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۶۶. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
۶۷. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا
۶۸. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۶۹. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۷۰. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
۷۱. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۷۲. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بوشهر
۷۳. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قزوین
۷۴. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یزد
۷۵. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هرمزگان
۷۶. انجمن اسلامی دانشجویان علوم بهزیستی و توانبخشی
۷۷. انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی جیرفت
۷۸. انجمن اسلامی دانشجویان متحد دانشگاه ازاد اسلامی کازرون
۷۹. انجمن اسلامی دانشجویان مستقل پردیس زینب کبری دانشگاه فرهنگیان اراک
۸۰. انجمن اسلامی دانشجویان مستقل پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان اراک
۸۱. انجمن اسلامی دانشجویان نسل نو دانشگاه آزاد کرج
۸۲. انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه آزاد ارومیه
۸۳. انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه آزاد واحد اراک
۸۴. انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه بروجرد
۸۵. انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز
۸۶. انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
۸۷. انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۸۸. انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
۸۹. انجمن اسلامی دانشحویان دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
۹۰. انجمن اسلامی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
۹۱. انجمن اسلامی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی قزوین
۹۲. انجمن اسلامی دانشگاه فرهنگیان اصفهان
۹۳. انجمن اسلامی دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندر عباس
۹۴. انجمن اسلامی دانشگاه مراغه
۹۵. انجمن اسلامی رویش دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
۹۶. انجمن اسلامی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد محمودآباد
۹۷. انجمن اسلامی سید جمال اسد ابادی اسداباد
۹۸. انجمن اسلامی_سیاسی عادل دانشگاه ازاد زنجان
۹۹. انجمن اصلاح طلب امید ایران دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
۱۰۰. انجمن توسعه و اعتدال دانشگاه یزد
۱۰۱. انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه ملایر
۱۰۲. تشکل اسلامی سیاسی اندیشه سازان دانشگاه آزاد نوراباد ممسنی
۱۰۳. تشکل اسلامی سیاسی کانون اندیشه های آزاد دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۱۰۴. تشکل اسلامی فرارو دانشگاه جندی شاپور دزفول
۱۰۵. تشکل اسلامی ازاد اندیشی رامین اهواز
۱۰۶. تشکل اسلامی رویش دانشگاه صنعتی اراک
۱۰۷. تشکل اسلامی سیاسی امید دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۰۸. تشکل اسلامی سیاسی اندیشه برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
۱۰۹. تشکل اسلامی سیاسی جمعیت اسلامی دانشجویان واحد لارستان بزرگ
۱۱۰. تشکل اسلامی نسل نو دانشگاه قم (واحد برادران)
۱۱۱. تشکل اسلامی نسل نو دانشگاه قم (واحد خواهران)
۱۱۲. تشکل الزهرا خواهران دانشگاه ازاد بناب
۱۱۳. تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خرم اباد
۱۱۴. تشکل دانشجویی انتظار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
۱۱۵. تشکل دانشجویی اندیشه اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
۱۱۶. تشکل سیاسی زاگرس دانشگاه آزاد واحد ارسنجان
۱۱۷. تشکل فرهنگ و سیاست دانشگاه اسفراین
۱۱۸. تشکل مستقل دانشجویی انصار الزهرا دانشگاه آزاد دزفول
۱۱۹. تشکل وحدت اسلامی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۱۲۰. جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان
۱۲۱. جامعه اسلامی دانشجویی پیروان ولایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
۱۲۲. جمعیت اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک
۱۲۳. جمعیت دانشجویی همراهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
۱۲۴. کانون اسلامی دانشجویان دانشگاه ازاد واحد پردیس
۱۲۵. مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد زاهدان
۱۲۶. مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بروجرد
۱۲۷. مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد پرند
۱۲۸. مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تبریز
۱۲۹. مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری
۱۳۰. مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی
۱۳۱. مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید رجایی
۱۳۲. مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو دوره های ضیافت اندیشه استادان دانشگاه های کشور در حال برگزاری است.
۱. برگزاری دوره دانش افزایی و توانمندسازی استادان در دانشگاه ارومیه
۲. برگزاری دوره آموزشی ضیافت اندیشه استادان پردیس فارابی دانشگاه تهران، باموضوع رویکردهای مطرح در علم دینی

۳. برگزاری هفتمین دوره ضیافت اندیشه استادان دانشگاه کاشان با حضور ۱۰۰ نفر از اساتید و هئیت علمی دانشگاه با موضوعات اقتصاد مقاومتی، اخلاق حرفه ای و بررسی سند ۲۰۳۰

۴. برگزاری هفتمین دوره طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه صنعتی اصفهان با استقبال بیش از ۷۰ نفر از اعضاء هیئت علمی این دانشگاه

۵. برگزاری طرح ضیافت اندیشه استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان باموضوع معرفت شناسی اسلامی و اصول تعلیم

۶. برگزاری طرح ضیافت اندیشه استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس

۷. برگزاری طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه صنعتی همدان با موضوع معرفت شناسی اسلامی

۸. برگزاری ضیافت اندیشه استادان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه با موضوع غرب شناسی با حضور دکتر محمدصادق کوشکی

۹. برگزاری پنجمین دوره ضیافت اندیشه اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی سیرجان

۱۰. ضیافت اندیشه استادان دانشگاه صنعتی سهند تبریز در مردادماه ۹۶
۱۱. برگزاری کلاس های آموزشی هشتمین دوره ضیافت اندیشه استادان دانشگاه بیرجند باموضوعات دوره آموزشی اخلاق حرفه ای، تعلیم وتربیت و اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب

۱۲. برگزاری ضیافت اندیشه استادان دانشگاه علوم پزشکی همدان با موضوع، اخلاق در تعلیم و تربیت، ولایت فقیه، شورای نگهبان، دموکراسی یا آزادی در آمریکا یا ایران

۱۳. برگزاری طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با موضوع اقتصاد مقاومتی با حضور حجت الاسلام مصباحی مقدم

۱۴. برگزاری طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه باهنر کرمان در مشهد مقدس با موضوع تاریخ وتمدن اسلامی با حضور استاد رجبی دوانی

۱۵. برگزاری دوره معرفت افزایی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع اخلاق حرفه ای

۱۶. برگزاری طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

۱۷. برگزاری طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه بوعلی سینا همدان با مشارکت ۱۵۰ نفر از اعضا هیئت علمی دانشگاه با برگزاری ۷ سرفصل آموزشی

۱۸. برگزاری کلاس های ضیافت اندیشه استادان دانشگاه گلستان در تیرماه ۱۳۹۶

۱۹. برگزاری طرح ضیافت اندیشه استادان در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

۲۰. برگزاری سومین دوره طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه صنعتی بیرجند تیرماه ۹۶ با موضوع تاریخ علم و تمدن اسلامی و با تدریس استاد رجبی دوانی

خبرنامه دانشجویان ایران: در این گزارش به پایگاه های اینترتی ۴۱ دانشگاه اصلی کشور آمده است که می توانید با مقایسه آنها ارزیابی کنید که پایگاه اینترنتی کدام دانشگاه قالب چشم نوازتر و زیباتری دارد.
به گزارش سرویس صنفی_آموزشی « خبرنامه دانشجویان ایران »؛ یکی از مواردی که دانشجویان در طول دوران تحصیل خود با آن درگیری بسیاری دارند و به دفعات به آن مراجعه می کنند، وب گاه دانشگاه است. حتی می توان گفت پایگاه های اینترتی دانشگاه ها محل رجوع سایر اقشار جامعه نیز هست و به گونه ای می تواند ویترین دانشگاه است، بنابراین توجه به آن و بروزرسانی آن بسیار لازم و ضروری است. علاوه بر بروزرسانی، انتخاب قالب زیبا، قرار دادن امکانات مجازی، دسته بندی کردن منوها وغیره از دیگر مواردی است که لازم است به آن توجه شود.
در این گزارش به پایگاه های اینترتی ۴۱ دانشگاه اصلی کشور آمده است که می توانید با مقایسه آنها ارزیابی کنید که پایگاه اینترنتی کدام دانشگاه قالب چشم نوازتر و زیباتری دارد.پایگاه اینترنتی دانشگاه گیلان

پایگاه اینترنتی دانشگاه گلستان

پایگاه اینترنتی دانشگاه هرمزگان

پایگاه اینترنتی دانشگاه لرستان

پایگاه اینترنتی دانشگاه مازندران

پایگاه اینترنتی دانشگاه محقق اردبیلی

پایگاه اینترنتی دانشگاه یاسوج

پایگاه اینترنتی دانشگاه یزد

پایگاه اینترنتی دانشگاه اراک

پایگاه اینترنتی دانشگاه اصفهان

پایگاه اینترنتی دانشگاه الزهرا

پایگاه اینترنتی دانشگاه ایلام

پایگاه اینترنتی دانشگاه بجنورد

پایگاه اینترنتی دانشگاه ارومیه

پایگاه اینترنتی دانشگاه بوعلی سینا

پایگاه اینترنتی دانشگاه بیرجند

پایگاه اینترنتی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور

پایگاه اینترنتی دانشگاه تبریز

پایگاه اینترنتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

پایگاه اینترنتی دانشگاه تربیت مدرس

پایگاه اینترنتی دانشگاه تهران

پایگاه اینترنتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

پایگاه اینترنتی دانشگاه زنجان

پایگاه اینترنتی دانشگاه سمنان

پایگاه اینترنتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

پایگاه اینترنتی دانشگاه شاهد

پایگاه اینترنتی دانشگاه شهرکرد

پایگاه اینترنتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

پایگاه اینترنتی دانشگاه شهید بهشتی

پایگاه اینترنتی دانشگاه شهید چمران اهواز

پایگاه اینترنتی دانشگاه شیراز

پایگاه اینترنتی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

پایگاه اینترنتی دانشگاه صنعتی شریف

پایگاه اینترنتی دانشگاه علامه طباطبایی

پایگاه اینترنتی دانشگاه علم و صنعت ایران

پایگاه اینترنتی دانشگاه قم

پایگاه اینترنتی دانشگاه رازی کرمانشاه

پایگاه اینترنتی دانشگاه خوارزمی

پایگاه اینترنتی دانشگاه فردوسی مشهد

پایگاه اینترنتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
در نهایت می توان گفت، توجه به سطح کیفی پایگاه اینترنتی دانشگاه ها شاید جز اولویت های اول، دوم یا سوم نباشد، چرا که پیش از آن مسائلی همچون امور صنفی دانشجویان، بالا بردن سطح علمی و غیره در اولویت های بالاتری قرار دارند، با این حال همانطور که گفته شد، پایگاه های اینترنتی دانشگاه ها ویترین هر دانشگاهی هستند و توجه و رسیدگی به آن مهم به نظر می رسد، چرا که محل رجوع دانشجویان، فارغ التحصیلان و سایر اقشار هستند. از طرفی تابستان فرصت بسیار مناسبی برای ایجاد تغییر و تحول در این زمینه است و مسئولین دانشگاهی نباید چنین فرصتی را از دست بدهند.
دانشگاه دانشجو پایگاه اینترنتی فناوری اطلاعات عکس
مرتبط ها
قرار نیست قوانین عجیب نظام وظیفه اصلاح شود! از نامه به رئیس دفتر رهبر انقلاب تا پیگیری مسئله مدرک رئیس جمهور در نشست سالانه پنج روزه دفتر تحکیم وحدت چه گذشت؟ +فیلم پایان دوران تحکم خانوادگی/ دانشگاهی که قرار است آزاد و اسلامی شود با انواع کاربردهای کلیدهای «F» در کیبورد آشنا شوید

مستند «این زمین خوردنی نیست» به کارگردانی میلاد خالقی منش و تهیه کنندگی فرشاد شکیبی امشب ساعت ۱۹ از جشنواره تلویزیونی مستند پخش می شود.
به گزارش ایلنا، این مستند در ۴۵ دقیقه به پرونده زمین خواری در شمال کشور می پردازد.
در خلاصه این مستند تلویزیونی آمده است: گروه مستندسازی در راه قلهٔ دماوند به معدن دارانی برمی خورند که به آن ها اجازه رفتن به سمت قله را نمی دهند، افرادی که به نظر می رسد باید آن ها را مالکان قله دماوند نامید.
اما این سوال که این افراد آنجا چه می کنند و چه بر سر دیگر منابع طبیعی کشور آمده که نوبت به دماوند رسیده است، پرده از شرایطی ناگوار در محیط زیست کشور برمی دارد.
میلاد خالقی منش فارغ التحصیل رشتهٔ مهندسی نرم افزار کامپیو تر در دانشگاه شهید رجایی تهران است، او هم زمان با تحصیل در دانشگاه برای گذراندن دوره فیلم سازی به کانون سینماگران جوان رفت، در همان زمان به کار تدوین و صداگذاری در تلویزیون نیز مشغول شد.
از مشهور ترین مستندهای تلویزیونی که وی به کارگردانی و تدوین آن پرداخته می توان به مجموعه «مستند شوک» اشاره کرد، همچنین مستند «گربه های ناآرام» از مهم ترین فیلم هایی است که وی کارگردانی آن را انجام داده است.
فصل دوم جشنواره تلویزیونی مستند از ۱۷ تیر در شبکه مستند آغاز شده و در این فصل ۴۲ اثر در سه بخش فیلم های بلند، نیمه بلند و کوتاه با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
داوری بخش مردمی این جشنواره از طریق سایت FESTMOSTANAD. IR، ربات تلگرامFESTMOSTANADBOT@ و سامانه پیامکی جشنواره به شماره ۳۰۰۰۰۸۱ انجام می شود و بینندگان تا ۴۸ ساعت پس از پخش اثر مهلت دارند، به مستند رأی بدهند.

مالکان قله دماوند چه کسانی هستند؟ گردآوری جی نیوز : ‪
مستند «این زمین خوردنی نیست» به کارگردانی میلاد خالقی منش و تهیه کنندگی فرشاد شکیبی امشب ساعت ۱۹ از جشنواره تلویزیونی مستند پخش می شود.
، این مستند در ۴۵ دقیقه به پرونده زمین خواری در شمال کشور می پردازد.
در خلاصه این مستند تلویزیونی آمده است: گروه مستندسازی در راه قلهٔ دماوند به معدن دارانی برمی خورند که به آن ها اجازه رفتن به سمت قله را نمی دهند، افرادی که به نظر می رسد باید آن ها را مالکان قله دماوند نامید.
اما این سوال که این افراد آنجا چه می کنند و چه بر سر دیگر منابع طبیعی کشور آمده که نوبت به دماوند رسیده است، پرده از شرایطی ناگوار در محیط زیست کشور برمی دارد.
میلاد خالقی منش فارغ التحصیل رشتهٔ مهندسی نرم افزار کامپیو تر در دانشگاه شهید رجایی تهران است، او هم زمان با تحصیل در دانشگاه برای گذراندن دوره فیلم سازی به کانون سینماگران جوان رفت، در همان زمان به کار تدوین و صداگذاری در تلویزیون نیز مشغول شد.
از مشهور ترین مستندهای تلویزیونی که وی به کارگردانی و تدوین آن پرداخته می توان به مجموعه «مستند شوک» اشاره کرد، همچنین مستند «گربه های ناآرام» از مهم ترین فیلم هایی است که وی کارگردانی آن را انجام داده است.
فصل دوم جشنواره تلویزیونی مستند از ۱۷ تیر در شبکه مستند آغاز شده و در این فصل ۴۲ اثر در سه بخش فیلم های بلند، نیمه بلند و کوتاه با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
داوری بخش مردمی این جشنواره از طریق سایت FESTMOSTANAD.
IR، ربات تلگرامFESTMOSTANADBOT@ و سامانه پیامکی جشنواره به شماره ۳۰۰۰۰۸۱ انجام می شود و بینندگان تا ۴۸ ساعت پس از پخش اثر مهلت دارند، به مستند رأی بدهند.
‬
منبع ‫:‬ ایلنا

به گزارش حوزه رادیو تلویزیون گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی جشنواره تلویزیونی مستند ؛ مستند «این زمین خوردنی نیست» به کارگردانی میلاد خالقی منش و تهیه کنندگی فرشاد شکیبی امشب ساعت ۱۹ از جشنواره تلویزیونی مستند پخش می شود. این مستند در ۴۵ دقیقه به پرونده زمین خواری در شمال کشور می پردازد.
در خلاصه این مستند تلویزیونی آمده است: گروه مستندسازی در راه قله دماوند به معدن دارانی برمی خورند که به آن ها اجازه رفتن به سمت قله را نمی دهند، افرادی که به نظر می رسد باید آن ها را مالکان قله دماوند نامید.
اما این سوال که این افراد آنجا چه می کنند و چه بر سر دیگر منابع طبیعی کشور آمده که نوبت به دماوند رسیده است، پرده از شرایطی ناگوار در محیط زیست کشور برمی دارد.
میلاد خالقی منش فارغ التحصیل رشتهٔ مهندسی نرم افزار کامپیوتر در دانشگاه شهید رجایی تهران است، او هم زمان با تحصیل در دانشگاه برای گذراندن دوره فیلم سازی به کانون سینماگران جوان رفت، در همان زمان به کار تدوین و صداگذاری در تلویزیون نیز مشغول شد.
از مشهورترین مستندهای تلویزیونی که وی به کارگردانی و تدوین آن پرداخته می توان به مجموعه «مستند شوک» اشاره کرد، همچنین مستند «گربه های ناآرام» از مهم ترین فیلم هایی است که وی کارگردانی آن را انجام داده است.
فصل دوم جشنواره تلویزیونی مستند از ۱۷ تیر در شبکه مستند آغاز شده و در این فصل ۴۲ اثر در سه بخش فیلم های بلند، نیمه بلند و کوتاه با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
انتهای پیام/
پخش فیلم های جشنواره تلویزیونی مستند از شبکه مستند